به نقل از «قدس آنلاین»

مسکن در حال بلعیدن بودجه خانوار

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۶۴۷

به گزارش قدس آنلاین، با گذشت روزهای نخستین سال جدید و مشخص شدن اعداد و ارقام مربوط به معیشت مردم، علامت سوال بزرگی پیش روی اقشار کم درآمد و مزد بگیر برای حل معادلات معیشتی پدید آمده و در این میان هزینه های مسکن که سهم آن از هزینه های خانوار تا ۷۰ درصد هم می رسد، چالشی اساسی است. خانوارهای کم درآمد و مزد بگیر در حالی سال جدید را آغاز کردند که معادلات مهم معیشتی نظیر ناهمخوانی «رشد دستمزد و تورم» و «مسکن و بودجه خانوار» و غیره پیش روی سرپرستان این خانوارها قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناهمخوانی رشد دستمزد و تورم در یک نگاه

بارزترین مسئله پیش روی این خانوارها در درجه اول، ناهمخوانی رشد مزد و تورم است. مزدی که با توجه به مدل محاسبه، به طور خودکار یک سال از واقعیات زندگی کارگران عقب تر است. اکنون شورای عالی کار در شرایطی رشد حدود ۲۷ درصدی حداقل دستمزد را نسبت به ابتدای سال گذشته و برای سال آینده، تصویب کرده که همین میزان رشد نسبت به رشد هزینه های زندگی در سال گذشته نیز عقب ماندگی قابل توجهی دارد. داده های مرکز آمار ایران گویای این است که متوسط رشد قیمت ها در دوازده ماهه منتهی به بهمن پارسال نسبت به دوره مشابه قبل از آن، بیش از ۴۷ درصد بوده است.

یک مسئله اساسی: چالش محاسبه تورم از منظر «وزن مسکن در سبد هزینه خانوار» 

اگر چه اعتماد به آمارهای رسمی از ملزومات غیر قابل انکار تحلیل های اقتصادی و همچنین سیاست گذاری است؛ اما با توجه به وضعیت خطیر معیشتی مردم و به خصوص تاکید رهبر انقلاب بر مهار تورم و معیشت مردم، باید یک نکته مهم درباره آمارهای تورمی را مورد توجه قرار داد. نکته ای که به نظر بخشی از باورناپذیری برخی آمارهای تورمی در نزد افکار عمومی را توضیح می دهد و همچنین از طریق محاسبه دستمزد، بر معیشت مزدبگیران موثر است.

آن نکته به سهم کالاهای مختلف و مخصوصاً مسکن در محاسبه تورم بر می گردد. به طور خلاصه در محاسبه آمارهای تورمی، روند شاخص قیمت در گروه های مختلف با توجه به وزن آن ها در سبد هزینه خانوار مورد توجه قرار می گیرد. با این اوصاف در آمارهای مرکز آمار ایران، سهم بخش مسکن  طبق داده های بهمن ماه پارسال، حدود ۳۱ درصد است.

یعنی تورم قیمت ها در مسکن هر میزان که بوده، با ضریب ۳۱ درصد در محاسبه تورم کل در بهمن لحاظ شده است. با این حال، با توجه به این که این ضریب در سال های اخیر برای محاسبه تورم ثابت بوده، این سوال مطرح می شود که آیا واقعاً سهم مسکن در هزینه خانوارها ثابت مانده و هم اینک نیز ۳۱ درصد است؟!

بودجه خانوار تقریباً برابر است با مسکن + بقیه چیزها!

ضمن پاسخ رد به سوال فوق، باید گفت سهم مسکن از بودجه خانوار هم اینک به محدوده ای که می توان آن را بحرانی نامید، جهش کرده است. رسمی ترین آمارهای کشور یعنی داده های مرکز آمار ایران(که نرخ تورم را نیز منتشر می کند)، نشان می دهد نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در کل کشور در سال ۱۴۰۰، ۳۶ درصد بوده است.

با این حال، محاسبات دیگر ارقامی بیش از این را هم نشان می دهند. گزارش خبرگزاری فارس در اول آذر سال ۱۴۰۱ به نقل از نادری شاهی، کارشناس حوزه اقتصادی بیانگر این است که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار از سال ۹۸ تا سال گذشته مرتب در حال افزایش بوده و از حدود ۴۰ درصد در سال ۹۸ به حدود ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

این داده های غیر رسمی لااقل در بازه سال های اخیر، همخوان با اظهارات رئیس مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته نیز است. به گزارش تسنیم، بابک نگاهداری در ۱۴ تیر سال گذشته، سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد است!

با این حساب، باید گفت معیشت مزد بگیران علاوه بر میزان ناکافی افزایش نسبت به تورم است، از منظر محاسبه وزن عامل مسکن در نرخ تورم نیز دچار آسیب است. به علاوه این مسئله باید به بزرگ شدن سهم مسکن در بودجه خانوار هم اشاره کرد که طی آن، این بخش در حال بلعیدن بودجه خانوارهاست.

۵ برابر شدن قیمت مسکن در ۴ سال

جدای از سهم نگران کننده مسکن در سبد هزینه خانوار، میزان قیمت مسکن را که شاخص دسترسی به مسکن را بیش از پیش بالا برده است باید اضافه کرد. طبق آمارهای بانک مرکزی قیمت آپارتمان های مسکونی در این شهر در بازه ۴ ساله آذر ۹۷ تا آذر ۱۴۰۱، بیش از ۵ برابر شده و به متری ۴۸.۱ میلیون تومان رسیده است. آمارهای بعدی حاکی از این است که این رقم در ماه های بعد از متری ۵۵ میلیون تومان نیز عبور کرده است. به این ترتیب معلوم نیست یک خانوار معمولی برای صاحبخانه شدن چند دهه باید پس انداز کنند! هرچند در ماه های اخیر روند انتشار آمار قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار متوقف شده است.

«۴ راه مهار مسکن»

وضعیت کنونی مسکن در کشور ما از جهات مختلف با استانداردهای دنیا همخوانی ندارد و این نشان می دهد که مسکن نیازمند توجه فوری و اساسی در سال جدید از سوی سیاست گذاران حداقل در چهار محور است.

*نخستین مسیر هدایت بخش مسکن را باید در کنترل بازار ارز دانست. بررسی ها نشان می دهد در شرایطی که انتظارات تورمی بالایی در جامعه وجود دارد، تولید نسبت به فعالیت های غیر مولد صرفه زیادی ندارد، بازار دارایی ها در حاشیه نسبتاً امنی از نظر مالیات و غیره قرار دارند، از یک سو اقبال به دارایی ها افزوده شده و از سوی دیگر مبنای سنجش ارزش دارایی ها از جمله مسکن(به غلط) به رشد نرخ ارز گره زده شده است. بنابراین بدیهی است هر چه بازار ارز و تقاضاهای غیر منطقی در آن کنترل شود، ترمز رشد بی رویه قیمت مسکن نیز تا حدی کشیده خواهد شد.

*دومین مسیر کنترل بخش مسکن ناظر به مهار سوداگری در خود بازار مسکن است. در شرایطی که در کشورهای دیگر ابزارهای مختلف مالیاتی برای مهار سوداگری در این بخش به کار گرفته می شوند، در کشور ما هنوز مالیات های مرتبط با مسکن در جهت تنظیم بازار این بخش به کار گرفته نشده اند. مالیات بر مسکن، مالیات بر سوداگری، مالیات بر خانه های لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه(که اجاره مسکن را نیز زیر چتر مالیات می آورد) و غیره از جمله ابزارهای مرسوم در این بخش در دنیا هستند.

*سومین مسیر هدایت بخش مسکن به موضوع مهم سیاست های زمین شهری بر می گردد. در شرایطی که می توان با تدابیری برای گسترش افقی در برخی مناطق، از رشد عمودی مسکن و به تبع آن، افزایش قیمت واحد زمین جلوگیری کرد، متاسفانه سیاست های نادرست موجب شده تا قیمت زمین در شهرها نقش زیادی در قیمت مسکن ایفا کند.

*در نهایت چهارمین محور اصلاح بازار و بخش مسکن(از میان شبکه مسائل موجود در این بخش) را باید در افزایش عرضه مسکن از طریق ساخت اعلام کرد. در این باره اگرچه کمبود منابع بانکی به دلایل مختلف مطرح می شود؛ اما نکته مهم دیگر، بی استفاده ماندن راهکارهای مشارکت عموم مردم در این بخش است. تعریف این راهکارها و ابزارهای مرتبط در این بخش می تواند ضمن هدایت سرمایه ها، رشد قابل توجه اشتغال در کشور را نیز به همراه داشته باشد.

منبع: روزنامه خراسان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سبد هزینه خانوار بودجه خانوار محاسبه تورم مسکن در سبد قیمت مسکن سال گذشته مرکز آمار بخش مسکن سهم مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986